هر قدرتی را که در اجتماع از ارادۀ مردم ناشی نشده باشد، و هر «اقتداری را که فراتر از تضمینهای قانونی یا وظیفۀ تفویض شده» از سوی مردم عمل کند، باید قدرت غاصب به شمار آورد و هر سوء استفاده از مقام یا اِعمال زور بدون مجوز قانونی، در واقع، استقرار مجدد «وضع جنگی نسبت به مردم» است. «اگر قدرتی، هر قدرتی که بوده باشد»، بخواهد قوۀ قانونگذاری را محدود یا مانعی بر سر راه آنچه برای اجتماع ضروری است، ایجاد کند، و مردم را از تأمین امنیت و صلاح خود باز دارد، در این صورت، «مردم حقّ دارند، با توسّل به زور، آن را از میان بردارند. در همۀ دولتها و در هر شرایطی، تنها درمان درد اِعمال زورِ بدون مجوّز قانونی، مقابلۀ با آن با توسّل به زور است. اِعمال زور بدون مجوز قانونی، در هر موردی، آن را که زور به کار میبرد، به عنوان متجاوز، در وضع جنگی و او را در وضعی قرار میدهد که با او به عنوان متجاوز رفتار شود».
سوء استفاده از اعتماد مردم به معنای این است که شخصی که نمایندگی به او تفویض شده، خلاف آن عمل کرده و، بنابر این، قدرت او غصبی خواهد بود که «نوعی کشورگشایی داخلی» است، همچنانکه کشورگشایی نیز نوعی «غصب خارجی» به شمار میآید. منظور از غصب، در معنای عام آن، تصاحب اموال مردم به غیر حقّ است و، در قلمرو اجتماع سیاسی، هر فردی که از محدودۀ قدرتی که اجتماع به او تفویض کرده است، بدون این که تغییری در شکل حکومت و نهادهای آن بدهد، فراتر رود، اما اگر «غاصب قدرت خود را ورای آنچه به طور قانونی به شهریاران، فرمانروایان یا دولتهای قانونی تعلق دارد»، بسط دهد یا تصرفی در نهادهای اجتماعی سیاسی کند، «خودکامگی نیز بر غصب افزوده خواهد شد.»
نظامهای نوآئیین در اندیشۀ سیاسی؛ #جواد_طباطبایی؛ ص 11-310
No comments:
Post a Comment